أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية ستنفذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك بشأن التدرج فى تطبيق الضريبة العقارية.
وقال وزير المالية اليوم، الأحد، إن التأنى فى الحصر ووضع الخرائط العقارية وتكوين آليات التقييم من خلال أساليب التقييم الإحصائية تهدف إلى التيسير على المواطنين وضمان عدالة التقييم وعدالة الضريبة، وهو ما يكفل التدرج فى تطبيق الضريبة الذى أكد عليه الرئيس مبارك.
وشدد الوزير على أن توجيهات الرئيس مبارك بضرورة العمل بكل هذه التيسيرات ستنفذ بكل دقة.
وأضاف: إن هذا العام سيشهد فى مجمله صدور خطاب الإعفاء من الضريبة لكل المناطق التى لا يستحق عليها ضرائب والتى تقع ضمن حدود الإعفاء وهى الغالبية العظمى من المناطق فى مدن مصر.. أما بالنسبة للتقييم لتلك المناطق التى قد يستحق عليها دفع الضرائب فلن تنتهى المصلحة من تقييم وحصر أول مجموعة (التى تشمل 000ر250 وحدة من 30 مليون وحدة) قبل يونيو القادم.
كما أكد الدكتور غالى أنه لا نية لتغيير القانون وأن القانون الحالى يكفل مزايا وتيسيرات عديدة.. وقال: إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية فى مصر دون حد الإعفاء وبالتالى لن يستحق عليها أى ضرائب.
وتشير عمليات الحصر والتقدير الميدانية إلى أن الضريبة لن تكون سارية بكامل مكوناتها قبل خمس سنوات وهى الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذى ينص عليه القانون
0 التعليقات:
إرسال تعليق